قانون #قطر #ثقافةقانونية #توعيةقانونية #محاكم
- لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو
الوصاية أو القوامة. ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك
فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
(الفقرة الثانية من القادة ٢٦٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية)
