| يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب
الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الاعمال – فإذا
كان المركز الرئيسي لهذه الاعمال في الخارج
وكانت فروعها في قطر هي التي ابرمت العقود
فالقانون القطري هو الواجب التطبيق
| يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب
الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الاعمال – فإذا
كان المركز الرئيسي لهذه الاعمال في الخارج
وكانت فروعها في قطر هي التي ابرمت العقود
فالقانون القطري هو الواجب التطبيق