يسئل المدير عن الضرر الذي يصيب
الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته
أحكام عقد الشركة أو عقد تعيينه. أو
بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء
في تأدية وظيفته. وكل شرط يقضي
بغير ذلك يعتبر باطلا.
يسئل المدير عن الضرر الذي يصيب
الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته
أحكام عقد الشركة أو عقد تعيينه. أو
بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء
في تأدية وظيفته. وكل شرط يقضي
بغير ذلك يعتبر باطلا.